واشنطن- سيطرح الرئيسان التنفيذيان في شركتي Intel و Micron يوم الأربعاء قضية دعم الحكومة الأمريكية لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات semiconductor manufacturing أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي.
سيخبر بات جيلسنجر Pat Gelsinger الرئيس التنفيذي لشركة إنتل اللجنة "أن هناك حاجة ملحة للحكومة الفيدرالية لتحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الولايات المتحدة لتمكين نظام بيئي مرن ومبتكر لأشباه الموصلات"، وفقًا لشهادة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا اطلعت عليها رويترز.
يقول سانجاي ميهروترا Sanjay Mehrotra، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، في شهادته المكتوبة أن الموافقة على 52 مليار دولار للرقائق "ستطلق الاستثمار في تنمية القوى العاملة والبحث والتطوير والابتكار والتوسع في التصنيع على المدى القريب".
أدى النقص المستمر في الرقائق على مستوى الصناعة إلى تعطيل الإنتاج في صناعات السيارات والإلكترونيات، مما أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج.
أقر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب نسخًا من التشريعات التي توافق على دعم الرقائق بقيمة 52 مليار دولار في الأحكام المعروفة باسم قانون CHIPS ولكنها تختلف في الأحكام الأخرى التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين.
التقت وزيرة التجارة Gina Raimondo بأعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء وحثت على اتخاذ إجراء سريع بشأن الرقائق.
وقالت Raimondo: "الوضع الآن في أمريكا مُلح". "علينا تقليل اعتمادنا على الدول الأخرى بما في ذلك تايوان على الرقائق والطريقة للقيام بذلك هي صنع المزيد من الرقائق في أمريكا".
كما سيدعو Mehrotra الكونجرس لتمرير "ائتمان ضريبي استثماري قابل للاسترداد... لخلق حافز طويل الأجل من شأنه تنشيط التصنيع المحلي في صناعة أشباه الموصلات".
أعلنت شركة Micron عن خطط لاستثمار أكثر من 150 مليار دولار على مستوى العالم خلال العقد القادم في صناعة الذاكرة والبحث والتطوير الرائدة، وتفكر في بناء مصانع أمريكية جديدة.
تقول شهادة Mehrotra إن بناء تلك المصانع (a microchip fabrication plant fabs) الجديدة في الولايات المتحدة "يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع السياسات الفيدرالية وسياسات الولاية لضمان الجدوى الاقتصادية لعملياتنا"، مضيفا "إننا نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى قدر كبير من التمويل الفيدرالي لتحقيق نجاح كبير".
أعلنت إنتل مؤخرًا عن خطط لاستثمار 20 مليار دولار في أوهايو لبناء قطعتين ضخمتين جديدتين يمكن أن تنمو إلى ثمانية مصانع ضخمة
تقول شهادة جيلسنجر: و 100 مليار دولار "على افتراض الدعم من قانون CHIPS".
سيخبر Tim Archer الرئيس التنفيذي للأبحاث في Lam، الذي يرأس شركة معدات تصنيع أشباه الموصلات، المشرعين أن الصناعات العسكرية الأمريكية الجديدة "ستعتمد على معدات ومواد تصنيع أشباه الموصلات".
يقول Archer إن برنامج المنح التابع لوزارة التجارة يجب أن يكون قادرًا على "توفير الحوافز عبر سلسلة القيمة بأكملها" ودعم "نهج النظام البيئي الشامل".
سيخبر Preston Feight الرئيس التنفيذي لشركة PACCAR، اللجنة بأن صناعة النقل بالشاحنات قد أُجبرت في بعض الأحيان على دفع تكاليف العقد للوسطاء "20 إلى 30 ضعفًا" للحصول على الرقائق.
تقترح شهادة Feight أن "الشركات التي تطلب تمويل قانون CHIPS مطلوبة لتلبية احتياجات الشركات الأمريكية المهمة، بما في ذلك مصنعي الشاحنات، قبل الموافقة على تلقي دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين".
سيخبر بات جيلسنجر Pat Gelsinger الرئيس التنفيذي لشركة إنتل اللجنة "أن هناك حاجة ملحة للحكومة الفيدرالية لتحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الولايات المتحدة لتمكين نظام بيئي مرن ومبتكر لأشباه الموصلات"، وفقًا لشهادة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا اطلعت عليها رويترز.
يقول سانجاي ميهروترا Sanjay Mehrotra، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، في شهادته المكتوبة أن الموافقة على 52 مليار دولار للرقائق "ستطلق الاستثمار في تنمية القوى العاملة والبحث والتطوير والابتكار والتوسع في التصنيع على المدى القريب".
أدى النقص المستمر في الرقائق على مستوى الصناعة إلى تعطيل الإنتاج في صناعات السيارات والإلكترونيات، مما أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج.
أقر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب نسخًا من التشريعات التي توافق على دعم الرقائق بقيمة 52 مليار دولار في الأحكام المعروفة باسم قانون CHIPS ولكنها تختلف في الأحكام الأخرى التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين.
التقت وزيرة التجارة Gina Raimondo بأعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء وحثت على اتخاذ إجراء سريع بشأن الرقائق.
وقالت Raimondo: "الوضع الآن في أمريكا مُلح". "علينا تقليل اعتمادنا على الدول الأخرى بما في ذلك تايوان على الرقائق والطريقة للقيام بذلك هي صنع المزيد من الرقائق في أمريكا".
كما سيدعو Mehrotra الكونجرس لتمرير "ائتمان ضريبي استثماري قابل للاسترداد... لخلق حافز طويل الأجل من شأنه تنشيط التصنيع المحلي في صناعة أشباه الموصلات".
أعلنت شركة Micron عن خطط لاستثمار أكثر من 150 مليار دولار على مستوى العالم خلال العقد القادم في صناعة الذاكرة والبحث والتطوير الرائدة، وتفكر في بناء مصانع أمريكية جديدة.
تقول شهادة Mehrotra إن بناء تلك المصانع (a microchip fabrication plant fabs) الجديدة في الولايات المتحدة "يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع السياسات الفيدرالية وسياسات الولاية لضمان الجدوى الاقتصادية لعملياتنا"، مضيفا "إننا نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى قدر كبير من التمويل الفيدرالي لتحقيق نجاح كبير".
أعلنت إنتل مؤخرًا عن خطط لاستثمار 20 مليار دولار في أوهايو لبناء قطعتين ضخمتين جديدتين يمكن أن تنمو إلى ثمانية مصانع ضخمة
تقول شهادة جيلسنجر: و 100 مليار دولار "على افتراض الدعم من قانون CHIPS".
سيخبر Tim Archer الرئيس التنفيذي للأبحاث في Lam، الذي يرأس شركة معدات تصنيع أشباه الموصلات، المشرعين أن الصناعات العسكرية الأمريكية الجديدة "ستعتمد على معدات ومواد تصنيع أشباه الموصلات".
يقول Archer إن برنامج المنح التابع لوزارة التجارة يجب أن يكون قادرًا على "توفير الحوافز عبر سلسلة القيمة بأكملها" ودعم "نهج النظام البيئي الشامل".
سيخبر Preston Feight الرئيس التنفيذي لشركة PACCAR، اللجنة بأن صناعة النقل بالشاحنات قد أُجبرت في بعض الأحيان على دفع تكاليف العقد للوسطاء "20 إلى 30 ضعفًا" للحصول على الرقائق.
تقترح شهادة Feight أن "الشركات التي تطلب تمويل قانون CHIPS مطلوبة لتلبية احتياجات الشركات الأمريكية المهمة، بما في ذلك مصنعي الشاحنات، قبل الموافقة على تلقي دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين".
