في تطور مثير للجدل، كشفت صحيفة The New York Times عن استخدام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث (Pete Hegseth) لتطبيق المراسلة الشهير Signal في مشاركة معلومات عسكرية حساسة تتعلق بهجوم على اليمن في مارس الماضي.
ووفقًا للتقرير، فإن الوزير شارك تفاصيل الخطة الهجومية في محادثة جماعية (Group Chat) ضمت أفرادًا من عائلته، بما فيهم زوجته جينيفر (التي كانت منتجة سابقة لدى Fox News)، وشقيقه فيل هيغسيث الذي يعمل كمستشار رفيع في البنتاغون ومسؤول اتصال بوزارة الأمن الداخلي. اللافت أن كليهما كانا يسافران مع الوزير ويحضرون اجتماعات عالية المستوى!
📱 تطبيق غير آمن لمعلومات حساسة
بحسب التقرير، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام Signal في تبادل معلومات خطيرة؛ فقد أشارت The Atlantic في وقت سابق إلى أن الوزير أضاف عن طريق الخطأ رئيس تحرير المجلة جيفري غولدبرغ (Jeffrey Goldberg) إلى محادثة تتعلق بالهجوم نفسه، ما تسبب في إحراج بالغ للإدارة الأمريكية، خاصة وأن المحادثة ضمت كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump).
🧾 تسريبات متكررة وفضيحة أكبر
الصحيفة أكدت نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أن المحادثة الجماعية تضمنت الجدول الزمني للغارات الجوية، وأشارت وكالة Associated Press إلى أن الدردشة الثانية ضمت 13 شخصًا تحت اسم "اجتماع فريق الدفاع" (Defense Team Meeting)، وهو أمر يثير قلقًا واسعًا نظرًا لأن Signal هو تطبيق تجاري غير مصرح باستخدامه لتبادل معلومات وطنية سرية أو حساسة.
في تقرير منفصل، ذكرت The Wall Street Journal أن زوجة الوزير حضرت أيضًا اجتماعات عسكرية حساسة مع أطراف أجنبية، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول حدود الأدوار العائلية داخل وزارة الدفاع الأمريكية.
🔥 إقالات وتحقيقات داخلية
هذا الكشف يأتي بعد أيام فقط من إقالة دان كالدويل (Dan Caldwell)، أحد كبار مستشاري هيغسيث، عقب نتائج تحقيق داخلي أكد تورطه في تسريب معلومات غير مصرح بها داخل وزارة الدفاع.
ويبدو أن هذه الفضيحة الأخيرة ستزيد من الضغوط السياسية والإعلامية على إدارة ترامب، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لغياب إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يتعاملون باستخفاف مع أسرار الدولة.
📌 خلاصة
فضيحة استخدام Signal لتبادل معلومات دفاعية حساسة تكشف مدى التراخي في تأمين قنوات الاتصال داخل بعض دوائر القرار في الولايات المتحدة. وبينما تتزايد الدعوات لتحقيق شفاف، يظل التساؤل مفتوحًا:
> هل ما زالت المعلومات السرية في مأمن داخل مؤسسات الحكم؟
