أصدرت وزارة العدل الأميركية توصيات قوية تتعلق بأعمال محرك البحث التابع لشركة جوجل، حيث تُشير إلى إمكانية تفكيك الشركة كإجراء قانوني لمكافحة الاحتكار.
في تقرير من 32 صفحة، صرّحت الوزارة بأن الإجراءات المحتملة تشمل فرض قيود على العقود، وتعزيز الخصوصية، وقابلية التشغيل البيني. ومن بين الاقتراحات المطروحة، إجبار جوجل على بيع أجزاء من أعمالها مثل Chrome و Android و Google Play.
الوزارة لم تكتفِ بذلك، بل اقترحت حظر بعض الاتفاقيات الافتراضية التي تبرمها جوجل مع الشركات الكبرى مثل آبل و سامسونج، والتي تكلف جوجل مليارات الدولارات سنوياً. كما أوصت بوضع "شاشة اختيار" تتيح للمستخدمين اختيار محركات بحث أخرى، بهدف إنهاء سيطرة جوجل الحالية على سوق البحث.
تأتي هذه الخطوات بعد حكم أصدره القاضي أميت ميهتا في أغسطس الماضي، والذي أكد احتكار جوجل لسوق البحث، مما أدى إلى انتهاك المادة 2 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار.
وفي رد رسمي، صرّح كينت والكر، رئيس شؤون جوجل العالمية، بأن الشركة تعتزم الاستئناف على القرار، مؤكداً أن منتجات البحث الخاصة بجوجل تتمتع بجودة عالية تم الإشادة بها في الحكم القضائي.
كما أوصت وزارة العدل بأن تتيح جوجل بيانات فهرس البحث والمميزات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لمنافسيها، مؤكدة أنها تدرس تدابير لحماية خصوصية البيانات في هذه العملية.
من المتوقع أن يتم البتّ في الإجراءات التصحيحية بحلول أغسطس 2025، لكن الخبراء يشيرون إلى أن الاستئناف الذي قدمته جوجل قد يطيل أمد القضية لسنوات.
في سياق منفصل، أصدر قاض أميركي أمراً قضائياً يجبر جوجل على توفير بدائل لمتجر Google Play على هواتف Android، كجزء من قضايا مكافحة الاحتكار المستمرة.
