أعلنت خدمة مقارنة الأسعار ومقرها السويد Sweden-based price comparison service PriceRunner، أنها تقاضي Google مقابل 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بعد أن قضت محكمة أوروبية بأن Google انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي EU antitrust laws. في نوفمبر الماضي، أيدت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي European Union's General Court قرارًا بفرض غرامة قياسية على Google بلغت 2.42 مليار يورو (2.8 مليار دولار أمريكي) لتفضيلها خدمات التسوق المقارنة الخاصة بها على المنافسين.
قال Mikael Lindahl الرئيس التنفيذي لشركة PriceRunner: "نحن... نسعى للحصول على تعويض عن الضرر الذي سببته Google لنا خلال سنوات عديدة، ولكننا نرى أيضًا هذه الدعوى على أنها معركة للمستهلكين الذين عانوا بشدة من انتهاك Google لقانون المنافسة على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية وما زالوا حتى اليوم".
زعمت شركة PriceRunner أن Google لديها "وضع شبيه بالاحتكار monopoly-like position" في أوروبا، مضيفة أنها تعتقد أنها لم تلتزم حتى الآن بقرار المفوضية الأوروبية وأنها "تسيء استغلال موقعها المهيمن". على هذا النحو، ادعت أن حركة المرور والأرباح يتم تحويلها عن نفسها وعن خدمات التسوق الأخرى، وأن عروضها أعلى من الخدمات الأخرى، مما يضر بالمستهلكين. وكتبت: "بما أن الانتهاك لا يزال جاريًا، فإن مقدار التعويضات يزداد كل يوم، ونتوقع أن يكون مبلغ التعويض النهائي للدعوى أعلى بكثير".
خسرت Google استئنافها الأول ضد غرامة الاتحاد الأوروبي، لكنها أطلقت طعنًا آخر الشهر الماضي، قائلة "نشعر أن هناك مجالات تتطلب توضيحًا قانونيًا من محكمة العدل الأوروبية".
قال Mikael Lindahl الرئيس التنفيذي لشركة PriceRunner: "نحن... نسعى للحصول على تعويض عن الضرر الذي سببته Google لنا خلال سنوات عديدة، ولكننا نرى أيضًا هذه الدعوى على أنها معركة للمستهلكين الذين عانوا بشدة من انتهاك Google لقانون المنافسة على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية وما زالوا حتى اليوم".
زعمت شركة PriceRunner أن Google لديها "وضع شبيه بالاحتكار monopoly-like position" في أوروبا، مضيفة أنها تعتقد أنها لم تلتزم حتى الآن بقرار المفوضية الأوروبية وأنها "تسيء استغلال موقعها المهيمن". على هذا النحو، ادعت أن حركة المرور والأرباح يتم تحويلها عن نفسها وعن خدمات التسوق الأخرى، وأن عروضها أعلى من الخدمات الأخرى، مما يضر بالمستهلكين. وكتبت: "بما أن الانتهاك لا يزال جاريًا، فإن مقدار التعويضات يزداد كل يوم، ونتوقع أن يكون مبلغ التعويض النهائي للدعوى أعلى بكثير".
خسرت Google استئنافها الأول ضد غرامة الاتحاد الأوروبي، لكنها أطلقت طعنًا آخر الشهر الماضي، قائلة "نشعر أن هناك مجالات تتطلب توضيحًا قانونيًا من محكمة العدل الأوروبية".
