قال تقرير إخباري اليوم الإثنين إن باحثين في أمن المعلومات كشفوا وجود برنامج تجسس تنتجه مجموعة التجسس الإسرائيلية NSO على الهواتف المحمولة لـ 6 حقوقيين فلسطينيين، نصفهم ينتمون لمنظمات صنفتها إسرائيل مؤخرًا على أنها إرهابية.
وذكرت وكالة Associated Press الإخبارية أن مثل هذا الكشف يمثل أول حالة معروفة لنشطاء فلسطينيين مستهدفين من قبل برنامج التجسس Pegasus الذي تم توثيق استخدامه ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين في بلدان مختلفة حول العالم منذ عام 2015.
ويتيح التفعيل الناجح لـ Pegasus على هاتف الضحية الوصول إلى كل البيانات المخزنة على الهاتف وما يفعلونه بهواتفهم بما في ذلك المحادثات الآنية.
وذكرت الوكالة أن الباحث في أمن المعلومات محمد المسقطي من منظمة Front Line Defenders غير الربحية هو أول من اكتشف عملية القرصنة على هواتف الحقوقيين الستة.
ونقلت الوكالة عن المسقطي قوله إنه من غير الواضح من وضع برنامج التجسس التابع لمجموعة NSO على هواتف النشطاء الحقوقيين.
وأشارت الوكالة أنه عقب تحديد أول عمليتي قرصنة في منتصف أكتوبر الماضي، أعلن Benny Gantz وزير الدفاع الإسرائيلي 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية.
وذكرت وكالة Associated Press الإخبارية أن مثل هذا الكشف يمثل أول حالة معروفة لنشطاء فلسطينيين مستهدفين من قبل برنامج التجسس Pegasus الذي تم توثيق استخدامه ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين في بلدان مختلفة حول العالم منذ عام 2015.
ويتيح التفعيل الناجح لـ Pegasus على هاتف الضحية الوصول إلى كل البيانات المخزنة على الهاتف وما يفعلونه بهواتفهم بما في ذلك المحادثات الآنية.
وذكرت الوكالة أن الباحث في أمن المعلومات محمد المسقطي من منظمة Front Line Defenders غير الربحية هو أول من اكتشف عملية القرصنة على هواتف الحقوقيين الستة.
ونقلت الوكالة عن المسقطي قوله إنه من غير الواضح من وضع برنامج التجسس التابع لمجموعة NSO على هواتف النشطاء الحقوقيين.
وأشارت الوكالة أنه عقب تحديد أول عمليتي قرصنة في منتصف أكتوبر الماضي، أعلن Benny Gantz وزير الدفاع الإسرائيلي 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية.
وقالت Associated Press إن منظمة Front Line Defenders ومقرها أيرلندا واثنين على الأقل من الضحايا يعتبرون إسرائيل المشتبه الرئيسي وراء القرصنة، ويعتقدون أن تصنيف المنظمات ربما جرى تحديده في الوقت المناسب لمحاولة التعتيم على اكتشاف الاختراق، إلا أنهم لم يقدموا أي دليل لإثبات هذه التأكيدات.
ولم تقدم إسرائيل أدلة كافية علنية تدعم تصنيفها لتلك المنظمات، إذ تقول المنظمات الفلسطينية إن التصنيف يهدف إلى تجفيف مصادر تمويلها وإسكات المعارضة للحكم العسكري الإسرائيلي.
وتقول المنظمة الأيرلندية إن ثلاثة من الحقوقيين الذين جرى استهدافهم في عمليات القرصنة في تلك المنظمات المصنفة، بينما لا يرغب ثلاثة آخرون في الكشف عن هويتهم.
وذكرت الوكالة أن نتائج الفحص أكدها بصورة مستقلة باحثون في أمن المعلومات من منظمة العفو الدولية وCitizen Lab في جامعة تورنتو الكندية في تقرير تقني مشترك.
وتأتي الأنباء عن عمليات القرصنة في وقت تواجه فيه مجموعة NSO الإسرائيلية إدانة متنامية بسبب انتهاكات برمجيات التجسس الخاصة بها كما أن إسرائيل تتعرض لانتقادات شديدة بسبب تراخيها في الرقابة على صناعة المراقبة الإلكترونية.
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركتي NSO وCandero الإسرائيليتين على قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
وذكرت الوكالة أن مجموعة NSO في بيان معلقة على المزاعم بشأن استخدام برمجياتها ضد النشطاء الفلسطينيين، إنها لا يمكنها الكشف عن عملائها لأسباب تعاقدية وأخرى متعلقة بالأمن القومي، كما أنها ليست مطلعة على من قام بعملية الاختراق، مضيفة أنها تبيع برمجياتها فقط للوكالات الحكومية لاستخدامها لمكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان مقتضب قوله إن عملية التصنيف للمنظمات الست استندت على دليل راسخ وأن أي ادعاء أنها مستندة على استخدام برمجيات NSO لا أساس له.
ونقلت الوكالة عن الباحثين في مجال أمن المعلومات قولهم إنه لم يعرف على وجه الدقة كيف ومتى تمت عملية القرصنة، إلا أن أربعة من بين الهواتف الستة من نوع iPhone كانت تستخدم حصريًا شرائح اتصالات شركات اتصالات إسرائيلية.
وأضافت الوكالة أن هذا يقود إلى أن تساؤل بشأن ادعاءات المجموعة الإسرائيلية بأن النسخ التي باعتها في الخارج من برنامجها Pegasus لا يمكن استخدامها للقرصنة على أرقام هواتف إسرائيلية، كما أن المجموعة الإسرائيلية قالت إن تلك النسخ لا يمكنها استهداف أرقام هواتف أمريكية.
وأشار التقرير إلى أن من بين من جرى استهدافهم في عملية التجسس الاقتصادي أُبي عبودي ويحمل الجنسية الأمريكية. ويدير عبودي (مركز بيسان للبحوث والإنماء) في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وهو أحد المنظمات الست التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرًا على أنها منظمة إرهابية.
وأضاف أن الفلسطينيين الآخرين اللذين وافقا على نشر اسميهما هما الباحث غسان حليقة، من مؤسسة (الحق) والمحامي صلاح حموري من مؤسسة (الضمير) الحقوقية.
