الأخبار

منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد رقابة Facebook على المحتوى الفلسطينى

جددت منظمة Human Rights Watch، اليوم الجمعة، الاتهامات الموجهة لـ Facebook بممارسة رقابة على المحتوى الفلسطيني على منصاتها المختلفة.

وقالت المنظمة- مقرها نيويورك- إن شركة Facebook والمنصة التابعة لها Instagram "حذفتا محتوى حملة (فلسطينيون) بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا العام".

وصنفت Deborah Brown- كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى Human Rights Watch- في بيان الإجراءات التي اتخذتها Facebook بأنها "رقابة".

وأوضحت "قامت Facebook بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علنًا عن قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين".

وتابعت "بدلا من احترام حق الناس في التحدث علانية، تقوم Facebook بإسكات الكثير من الناس بشكل تعسفي ودون تفسير، ويكرر عبر الإنترنت بعض الاختلالات وانتهاكات الحقوق نفسها التي نراها على الأرض".

وفي السياق، حثت المنظمة Facebook على إجراء "تحقيق مستقل بشأن تخفيف المحتوى الذي يعكس أي تحيز أو تمييز في سياساتها وأنظمتها". 
 

واستشهدت المنظمة الحقوقية بواقعة حذف Facebook منشورات تضمنت صورة لمبنى أُرفق بتعليق "هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية، السبت 15 مايو 2021، لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى".

وأشارت إلى مراجعتها "لقطات شاشات من أشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد وأبلغوا عن قيود على حساباتهم، بما في ذلك عدم قدرتهم على نشر محتوى أو بث مقاطع فيديو مباشرة على Instagram أو نشر مقاطع فيديو على Facebook أو حتى تسجيل الإعجاب بمنشور".

ولوحظ فرض Facebook رقابة على المحتوى الفلسطينيي عندما أدت صدامات في القدس المحتلة على خلفية طرد مقدسيين إلى تصعيد انتهى إلى مواجهة عسكرية دامية بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة.

في ذلك الوقت، اشتكى فلسطينيون من الرقابة التي فرضت على الشبكات الاجتماعية .

وردا على هذه الاتهامات، اكتفى مسؤولو Facebook بالاعتذار والتصريح ببعض التبريرات في محاولات للتنصل.

من جهته، ألقى تطبيق Instagram باللوم على "خطأ تقني أثر على الملايين من قصص الناس والأرشيفات والمحفوظات على مستوى العالم".

وقال متحدث باسم Facebook حينها إن قيودًا فرضت "بالخطأ" على الوسم العربي "الأقصى" وأن الأمر أزيل بعدها.

واعتذرت Facebook حينها لجميع مستخدمي موقعها عن المسألتين، بما فيهم الفلسطينيون.

وقالت إن الاعتذار لجميع "الذين شعروا أن قدرتهم على إجراء مناقشة مفتوحة حول الأمور المهمة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال".

لكن Human Rights Watch ما زالت تصر على أن موقع Facebook "لم يعالج بشكل جوهري القضايا التي أثارتها".
 
الاتهام بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي يضاف إلى الضغط الدولي الذي تتعرض له Facebook، في أعقاب كشف Frances Hogan المسؤولة السابقة في فريق النزاهة المدنية بالشركة عن عدد من المخالفات التي اركتبها الموقع الأكبر للتواصل الاجتماعي.

ووجهت لشركة Facebook اتهامات بالانحياز ومخالفة المعايير المهنية في أكثر من مرة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العام الجاري.

وتمثلت الانتهاكات في خفض نسبة انتشار ووصول منشورات المواقع والمنصات الفلسطينية، وتعرض صفحات الناشطين للتحذيرات والإغلاق.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إياد الرفاعي مدير مركز (صدى سوشال) قوله إن استهداف المحتوى الفلسطيني جاء "تزامنا مع منشورات تنتقد اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل" والتي أعلنت العام الماضي مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ورصد مركز (صدى سوشيال) 1100 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل وعلى رأسها Facebook خلال 2020.

يشار إلى أن Facebook أغلق صفحات وحسابات العشرات من الصحفيين والناشطين الفلسطينيين، في 2020، بذريعة مخالفة سياسات النشر.

وتمارس شركة Facebook انحيازها للاحتلال الإسرائيلي من خلال منع نشر أي كلمات لها علاقة بالمقاومة الفلسطينية.

وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية عام 2018 أن إدارة موقع Facebook استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات إسرائيل لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على موقع التواصل.