أبلغ Facebook المستخدمين بشأن تحديث في شروط الخدمة الخاصة به والذي بموجبه يمكنه "إزالة أو تقييد الوصول" إلى أي محتوى يمكن أن يزيد المخاطر القانونية أو التنظيمية للشركة في جميع أنحاء العالم.
تتناقض الخطوة الأخيرة التي اتخذها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 1 أكتوبر مع توجه الرئيس التنفيذي لدعم حرية التعبير، مارك زوكربيرج ، الذي دعا إليه في تصريحاته العامة الأخيرة. كما يأتي التحديث وسط ضغوط متواصلة تواجهها شركات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر من قبل حكومات مختلفة لمراقبة المحتوى على منصاتها.
تلقى العديد من المستخدمين في الأسواق بما في ذلك الهند وأستراليا والولايات المتحدة يوم الثلاثاء إشعارا على تطبيق Facebook الخاص بهم حول التحديث الذي يفيد بأنه "يمكننا أيضًا إزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى أو الخدمات أو المعلومات الخاصة بك إذا قررنا أن القيام بذلك ضروريا بشكل معقول لتجنب أو تخفيف الآثار القانونية أو التنظيمية السلبية على Facebook" سيكون بموجب القسم 3.2 من شروط خدمة Facebook اعتبارا من 1 أكتوبر.
قال متحدث باسم Facebook لـ Gadgets 360: "يوفر هذا التحديث العالمي مزيدا من المرونة بالنسبة لنا لتغيير خدماتنا، بما في ذلك في أستراليا، لمواصلة العمل ودعم مستخدمينا استجابة للتنظيم المحتمل أو الإجراءات القانونية".
يعارض المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي التغيير المخطط له من قبل Facebook لأنه قد يؤدي إلى فرض رقابة على المحتوى على المنصة ويمنحها الحرية في سحب أي منشورات قد تؤدي إلى مخاطر تنظيمية أو قانونية.
